فى سابقة هى الاولى من نوعها : مواطن مسلم يطالب المحكمة برفع الآيات القرآنية من فوق منصات المحاكم

وتسائل صاحب الدعوى قائلاً: "ما موقف المواطنين المسيحيين المتهمين من رؤية ايات قرآنية اعلى منصات المحاكم
وما رد الفعل اذا ما اتى قاض مسيحى بآية من الانجيل وعلقها اعلى منصة المحكمة التى يجلس عليها ؟
او تلا ايات من الانجيل قبل صدور الحكم ؟"
واضاف :" إن وجود ايات قرآنية اعلى منصات المحاكم وتلاوة ايات القرآن قبل صدور الاحكام وكتابة آيات قرآنية فى الاحكام غير دستورى لانة بالاضافة لمبدأ المواطنة فالاحكام تصدر وفقا للدستور بإسم الشعب
اى بجميع طوائفة وليس مسلمين فقط او مسييحيين فقط:

ثانياً :-

انقاذ الدين من ايدى القضاة

-اذ أن نسبة 96 بالمائة من الأحكام القضائية فى مصر تصدر بالخطأ ((( وفقا للاحصائيات الرسمية)))
تسعون بالمائة من أحكام الجنح المستأنفة تُلغى(بضم التاء) في محكمة النقض- جريدة الأهرام بتاريخ 30 ديسمبر 2008 ص 7 عمود الأستاذ نبيل عمر( أوراق خاصة)
تحت عنوان إحصائية مفزعة وهى دراسة قام بها الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون
وأيضا نسبة ستون في المائة من الأحكام الجزئية تلغى في الاستئناف
وهذا ظلم كبير للبشر وظلم أكثر للدين الذى تنسب هذه الاحكام له على حد قوله.
أحكام فاسدة - ظالمة
يقول صاحب الدعوى أنها أحكام "صدرت من قضاة بتلاتة مليم قضاة لم يجدوا من يعلمهم اخلاق المهنة بل حتى لم يجدوا من يعلمهم المهنة ولو دون اخلاق وذلك فى ظل وجود ادارة تفتيش تحتاج التفتيش عليها
قضاة يسبحون في بحور من الفساد لا يصلحون لهذه المهن السامية يذكرون ان هذة الأحكام إلهية وصدرت باسم الله استنادا على ايات قرآنية منها وما الحكم الحكم الا لله، و إذا كان هذا الكلام صحيح وهو ليس كذلك فلماذا يلصقون تهمة الظلم بالله التى يمارسونه بالله؟"
ويقول صاحب الدعوى أن العديد من القضاة يستغلون الآيات القرآنية كنوع من الحصانة لهم من النقد حتى تبلد معظمهم وضعفت بل انعدمت انتاجيتهم من ناحية الكفاءة ويضفون على انفسهم وعلى احكامهم الفاسدة قدسية جلبت على المتقاضين نكبات لا حصر لها حتى أصبحنا أمة ضحكت من عدلها الامم كما جاء فى الدعوى.
ويضيف أنها نوع من المتاجرة بل النصب باسم الدين وغالبيتهم بذلك يفعلون كالعاهرة التى ترتدى النقاب لعدم رصدها من قبل رجال مباحث الآداب . صورة من صور استغلال الدين كما استغلتة الولايات المتحدة فى افغانستان أثناء حربها مع الاتحاد السوفيتى ففصل الدين عن الاحكام هو لمصلحة الدين ولمصلحة الأحكام ذلك لأنه يجب الفصل والتفريق بين ما هو بشري - ظالم ناقص وما هو سماوي عادل يتسم بالكمال كما جاء بالدعوى ، فالأحكام كما قال ليست تنزيلاً إلهيا فهي موضع البشر تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ وعدم الكمال هو ما يجعلنا بشر إذ اننا لسنا آلهة.
وتسائل قائلاً "أليس تعدد مراحل القضاء اعتراف صريح بان السادة القضاة ليسوا معصومين من الخطأ ؟
وإلا فما الداعي للاستئناف والنقض ؟ "
والاستمرار فى التمسح فى الايات القرآنية يؤدى الى " الاستسلام من جانب الشعب لاعتقادة ان الاحكام من المقدسات ، ولو أراد اعداء الدين تشويه صورة الدين عن عمد والنيل من هيبته لن يتفتق ذهنهم عن مثل ما يفعله هؤلاء القضاة ممن يوهمون الناس بأن هذه الاحكام الهية وما هم الا اداة لتوصيلها لهم "
ويتسائل صاحب الدعوى قائلاً :" لا نعرف لماذا يوافق رجال الدين علي استغلال القضاة للدين لكي يتستروا به علي أحكامهم الفاسدة و قلة الفضيلة وانعدام الضمير والفساد الموجود بالهيئات القضائية وعدد لا يحصى به من الثقوب الموجودة فى ثوب العدالة ؟"
ويضيف : "إن القضاء المصرى سابقا الذى وصل الفساد فية للرقبة وليس فقط للركبً و لم يعد قضاءاً وإنما أصبح قضاء وقدر وأصبح المتغطي بالقضاء في مصر عريان
و اصبح القضاء المصرى خارج الخدمة دائما
فظلم هذة الاحكام -العشوائية- الاعتباطية- الهشة- التى تصدر بالاهواء والامزجة الشخصية - للناس وتغليفها بذلك السلوفان الإلهي تجعل هناك حالة من الارتياب والشك تجاه كل ما هو ديني
وتتطلب إعادة النظر تجاه شيوخ الدين إذا وافقوا علي هذا بل وتجاه الدين ذاته" على حد قوله