ضرب المرأة... عقدة نفسية أم شذوذ اجتماعي؟

ن الضرب يحطم معنويات
الزوجة ويؤثر على سلوك الأبناء ولا يبنى أسرة سعيدة، وان الزوج الذي يضرب
زوجته بإمعان حتماً انه زوج غير ناضج وضعيف الشخصية، وفي أصول التعامل
الشرعي السليم والأخلاق الإنسانية السوية لا يجوز اللجوء إلى العنف
والضرب،لأ الزوج الذي يضرب زوجته بلا سبب ويعنفها بلا تعقل فهل يمكن ان
تكون حياة معقولة، حيث إنها تعيش معه بقلب يملأه الرعب والتوجس، اذن كيف
ستكون حالة الأولاد؟

اذ ان التأديب حق للرجل في إطار الشرع وحدود
وضعها القانون، ولا يُسمح بأن يصيب الزوجة أذى جسدي أو نفسي أو أن يحدث بها
عاهة، ليس الضرب خياراً متروكاً للزوج، لأن الدين الحنيف قد حدد نوعه
ومداه، وهذا الضرب مقتصر على حالة النشوز، ولاعلاقة له بالعنف الزوجي.

المعاناة في صمت

حيث
يُعد تعرض سعدية بيبي، من مولتان بولاية البنجاب الجنوبية المحافظة، للضرب
بشكل شبه يومي على يد زوجها جزءاً روتينياً من حياتها، حيث تحدثت عنه
قائلة: منذ أن تزوجت قبل حوالي سبع سنوات، أتعرض للطم أو اللكم أو الركل كل
يوم تقريباً، كما استخدم زوجي السجائر لإصابتي بحروق مرة أو مرتين، وتشمل
"الذنوب" التي ترتكبها سعدية وتُضرب من أجلها طهي طعام "لا مذاق له"
والتحدث "بصوت عال جداً" في الهاتف أو الاشتراك في الجدال، وقد علقت سعدية
على ذلك بقولها: "ما أكرهه فعلاً هو أنه الآن بدأ يضرب بنتينا أيضاً، ولم
يتعد عمرهما بعد ست وخمس سنوات، بدعوى ضرورة تعلمهما الطاعة، ولكن سعدية
التي تبلغ من العمر 27 عاماً، لا تستطيع القيام بالكثير لتغيير هذا الوضع،
خصوصاً وأن "العديد من النساء الأخريات يقلن أن هذا جزء روتني من حياتهن
أيضاً. ماذا يمكننا أن نفعل حيال ذلك.

وفي هذا السياق، ذكرت منظمة
العفو الدولية في تقريرها عن باكستان لعام 2011 أن "العنف القائم على
الجنس، بما في ذلك الاغتصاب، والزواج القسري، والقتل دفاعاً عن الشرف،
والهجوم بالحمض وغيرها من أشكال العنف المنزلي، تتم مع الإفلات من العقاب
بسبب تردد الشرطة في تسجيل الشكاوى والتحقيق فيها، كما توصلت دراسات سابقة،
بما فيها الدراسة التي أجرتها منظمة هيومان رايتس ووتش في عام 1999، إلى
نتائج مماثلة تشير إلى أن العنف ضد المرأة يشكل "وباء" في البلاد. وواصلت
هيومان رايتس ووتش منذ ذلك الحين حملة تدعو فيها لسن قوانين تحمي المرأة
بشكل أكثر فعالية.، وفي السياق نفسه، أشارت دراسة صادرة في يونيو 2011 عن
منظمة ترست لو (TrustLaw) التابعة لمؤسسة طومسون رويترز، إلى أن باكستان
تعتبر ثالث أخطر دولة بالنسبة للنساء بعد أفغانستان وجمهورية الكونغو
الديمقراطية، حيث يعاني90 بالمائة من النساء من العنف المنزلي. كما أشار
التقرير إلى وجود أشكال أخرى من سوء المعاملة الجسدية الشائعة أيضاً،
استناداً إلى شهادات خبراء المساواة بين الجنسين، يمكن أن تكون العواقب
بالنسبة للمرأة رهيبة. فوفقاً لتقارير وسائل الإعلام، قام رجلان فى أبريل
من هذا العام بالدخول إلى منزل أسما فردوس البالغة من العمر 28 عاماً،
وقطعا ستة من أصابعها، وشقا شفتيها وذراعيها وقطعا أنفها. وكان هذا هو
"العقاب" الذي نالته أسما لاختلاف زوجها مع أقاربه، ولا يزال مستقبلها غير
مؤكد كما أنه من غير المحتمل أن يقبل زوجها بعودتها إلى منزله، تكمن
المشكلة في كوننا مجتمع أبوي للغاية، مكانة المرأة فيه متدنية، والوحشية
تزداد يوماً بعد يوم، وفقاً للجنة حقوق الإنسان المستقلة في باكستان، بلغ
عدد ضحايا "جرائم الشرف"791 امرأة خلال عام 2010. ويتم تنفيذ "جرائم
الشرف"، التي قد تصل إلى القتل، "لإنقاذ شرف" العائلة بعد اتهام المرأة
"باأنها "أضرت" به بأي شكل من الأشكال. كما يطال هذا العقاب أحياناً النساء
اللواتي تعرضن للاغتصاب أو أقدمن على الزواج من رجال من اختيارهن أو
يُشتبه في أي اتصال بينهن وبين رجال من خارج العائلة، وتقول لجنة حقوق
الإنسان المستقلة في باكستان أن الغالبية العظمى من حالات العنف المنزلي
التي لا تقود بالضرورة إلى القتل لا يتم التبليغ عنها. وقد علقت غولنار
تابوسوم، رئيسة منتدى عمل المرأة، وهي منظمة غير الحكومية، على ذلك بقولها:
"تكمن المشكلة في كوننا مجتمع أبوي للغاية، مكانة المرأة فيه متدنية،
والوحشية تزداد يوماً بعد يوم، وكان مشروع قانون يهدف إلىمنع العنف المنزلي
قد سقط بسبب عدم تقديمه في الوقت المناسب إلى مجلس الشيوخ، أوضح تقرير
مؤسسة طومسون رويترز أيضا أن باكستان تعاني من واحد من أعلى معدلات جرائم
القتل المرتبطة بالمهر في العالم. ويتسبب موضوع المهر بشكل عام في تعرض
نساء كثيرات للتوتر والعنف الذي يمكن أن ينتج عنه. بحسب شبكة ايرين
الانسانية.

وفي هذا السياق، قالت حُميرة حامد (ليس اسمها الحقيقي)،
البالغة من العمر 21 عاماً والتي تزوجت منذ عام واحد: "ظل زوجي وعائلته
يطالبون أبواي بالمزيد والمزيد من الهدايا - أجهزة تلفزيون وقطع أثاث
وغسالة وغيرها من الأغراض، على الرغم من أنهما ليسا من الأغنياء وأعطيا
بالفعل الكثير في وقت الزواج. ولا تزال الضغوط مستمرة حتى الآن ولازلت
أتعرض للضرب في كل مرة لا يصل فيها ما طلبوه من هدايا، وعلى غرار العديد من
النساء الأخريات اللاتي تعانين من نفس هذا الوضع، قالت حميرة أنها لا تعرف
ماذا تفعل وإلى من تلجأ. "نحن جميعاً بلا حول ولا قوة. والداي لن يسمحا لي
بالعودة إليهما بسبب وصمة الطلاق، ومن غير المقبول للمرأة أن تعيش
بمفردها، رغم أنني متعلمة، وأستطيع أن أعيل نفسي. وبالتالي فليس أمامي خيار
سوى محاولة تحمل عنف زوجي...على الأقل بعض صديقاتي تعشن في نفس الوضع -
ولكن الآخريات لا يتحدثن أبداً عن هذه المشكلة.

ضرب النساء في المغرب

فيما
أفادت دراسة أنجزتها جمعية مغربية حول العنف ضد النساء، عن تعرض 1500
امرأة لأكثر من 3 آلاف حالة من حالات العنف المختلفة العام الماضي في مناطق
الجنوب المغربي، وأوضحت الدراسة، التي جمعت معطياتها من خلال مراكز
الاستماع إلى النساء ضحايا العنف، أن العنف الاقتصادي - أي المقصود به
الحرمان من النفقة وإعالة الأسرة - احتل المرتبة الأولى بنسبة 33.43%، تلاه
العنف النفسي - أي السب والشتم والتجريح - بـ25.77%، ثم العنف الجسدي الذي
يشمل الضرب والجرح بـ21.66%. وأشارت الدراسة التي أعلنت نتائجها يوم أول
من أمس إلى أن 1500 امرأة ممن كن ضحايا هذا العنف تتراوح أعمارهن بين 25
سنة و45 سنة، وجلهن ربات بيوت أو خادمات أو عاملات، وإنهن تلقين مساعدة
قانونية من طرف مراكز الاستماع. وذكرت جمعية النخيل، التي أنجزت الدراسة،
بشراكة بينها وبين صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة التنمية الاجتماعية
في المغرب، أن الهدف من الدراسة هو البحث عن أنجع السبل الكفيلة بالحد من
العنف الاجتماعي، وأبعاده الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، على
النساء.بحسب وكالة الانباء الالمانية.

ومن ثم وضع نظام معلوماتي
يتيح جمع كافة المعطيات عن النساء المعنفات وتصنيفها بالشكل الذي يسهل
الحصول على قاعدة بيانات وافية عن النساء ضحايا العنف، وتشير إحصاءات رسمية
إلى أن نسبة 70 في المائة من حالات العنف التي تتعرض لها النساء في المغرب
تكون على يد أزواجهن أو أقاربهم، وتتفشى الظاهرة أكثر في الأوساط ذات
المستوى العلمي المتدني.

البريطانيون يؤيدون صفع الزوجات

الى
ذلك كشفت دراسة بريطانية جديدة أن 20٪ من البريطانيين يعتقدون بأنه يحق
للرجل صفع زوجته أو صديقته، لمجرد خروجها من منزلها وهي ترتدي ملابس مثيرة،
وأظهرت الدراسة التي نشرتها صحيفة «صن» البريطانية الشعبية أمس، أن 14٪ من
البريطانيين يرون أن الرجال لهم الحق في ضرب شريكة حياتهم، إذا كانت مزعجة
أو كثيرة النواح. فيما يرى 10٪ أن الرجل له كل الحق في ضرب محبوبته إذا
غازلت رجلا آخر، وكشف الاستطلاع أن 50٪ من البريطانيين يعتقدون بأن المرأة
تكون مخطئة بعض الشيء في حال اغتصابها، وذلك إذا لم تقل بوضوح «لا». فيما
يرى الثلث أنها تتحمل جزءاً من المسؤولية إذا كانت مخمورة، بينما يرى الربع
أنها ملامة إذا كانت ترتدي ملابس مثيرة. بحسب وكالة الانباء الالمانية.

‏الخروج من دون إذن

في
حين لم يجد عامل مصري طريقة يعاقب بها زوجته التي كانت كثيرا ما تخرج من
المنزل من دون إذنه إلا قتلها، فإن الزوج (23 عاما)، طارد زوجته (19 عاما)،
وخنقها في الحمام لخروجها من دون إذنه. وأضافت أن الزوجة لجأت إلى الحمام
لتختبئ فيه، بعد أن طاردها الزوج الثائر في الشقة وضربها على رأسها بخشبة.
وكشفت التحريات أن الزوج اكتشف أن زوجته كثيرة الخروج من المنزل، فطلب منها
عدم الخروج إلا بإذن، ولكنها ضربت بكلامه عرض الحائط، وعاد من العمل فلم
يجدها فاستشاط غيظا، ولما عادت أمسك بخشبة وانهال عليها ضربا. بحسب وكالة
الانباء الالمانية.

بعد عِشرة 45 عاماً

وفي سياق متصل أفاد
تقرير إخباري، بأن رجلاً في هونغ كونغ (79 عاماً) دين بقتل زوجته بعد زواج
45 عاماً، وذلك بعد أن أكد أنه لم يعد يتحمل مضايقاتها المستمرة. وذكرت
صحيفة «تشينا ديلي» اليومية على موقعها الإلكتروني، أن نغ كووك يوين وجه
أكثر من 30 ضربة بساطور إلى زوجته سو يوين يي (68 عاماً)، وأكد أن
مضايقاتها المستمرة منذ عقود هي التي دفعته إلى قتلها. وخلال تحقيقات
الشرطة، أوضح نغ، أن زوجته لم تأبه له على الإطلاق، وكانت تشاهد التلفزيون،
بينما كان يقوم هو بأعمال المنزل كافة، وكانت تنعته بأنه قبيح. وهناك
ثلاثة أبناء كبار لكل من نغ وزوجته. بحسب وكالة الانباء الالمانية.

وقالت
الصحيفة إن نغ دين بالقتل الخطأ، بعد أن استمعت المحكمة العليا بهونغ كونغ
إلى إفادات تؤكد أنه يعاني العته، وأصدرت المحكمة العليا أول من أمس،
قراراً بوضعه في مركز للعلاج النفسي لأجل غير مسمى.

دردشة عبر الإنترنت

من
جهته وجه مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى الأردنية، تهمة القتل العمد إلى
ثلاثيني قتل زوجته بعد ستة أشهر من زواجهما، إثر اشتباهه في أنها على علاقة
برجل آخر، تواصلت معه عبر الدردشة على شبكة الإنترنت، على ما أفاد مصدر
أمني. وقال المصدر إن «المتهم (30 عاماً) خنق زوجته (37 عاماً)، وحطم رأسها
بمطرقة، ثم رمى جثتها في منطقة مهجورة قرب طريق المطار (جنوب غرب عمان)
بعد شجار وقع بينهما قبل ثلاثة أيام. وأضاف أن الجاني حاول إحراق الجثة،
لكنه فشل، وعند التحقيق معه اعترف بقتل زوجته، مدعياً أنها سيئة السلوك،
وكانت على علاقة برجل آخر تواصلت معه عبر الدردشة على شبكة الإنترنت،
ويواجه المتهم، العاطل عن العمل، عقوبة قد تصل إلى الإعدام. ووفقاً للمصدر
«اتصل الجاني بعد ارتكابه الجريمة بوالد الضحية وأخبره باختفائها، فذهب
الاثنان إلى الشرطة وأبلغا عن اختفائها، إلا أن الشرطة اشتبهت في الزوج،
وعند التحقيق اعترف بجريمته. ويشهد الأردن سنوياً 15 إلى 20 جريمة قتل،
تصنف على أنها جرائم شرف. بحسب فرانس برس.

‏يجلد زوجته وسط السوق

بينما
انهال مواطن سعودي على زوجته ضرباً مبرحاً بعصا في إحدى الأسواق في مدينة
الطائف غرب المملكة، ولم يستطع أحد التدخل لإنقاذها، فيما قام البعض
بالاتصال بالشرطة وحضرت للموقع، بالإضافة إلى «الهلال الأحمر» الذي قدم
إسعافات للزوجة التي أصيبت بكدمات وجروح جراء الضرب المبرح، والزوج كان على
خلاف كبير مع زوجته، وهي الثانية، وبسبب المشكلات المستمرة بينهما قررت
الذهاب إلى منزل أهلها بصحبة أطفالها، وعندما كانت الزوجة ووالدتها في
السوق شاهدها الزوج بأحد المحال، فانهال عليها بالضرب بعصا، على الرغم من
توسلاتها وتوسلات المتسوقين إلا أنه لم يشفع لها ولهم.،ونُقلت الزوجة وهي
في حالة سيئة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم نقل الزوج إلى
مركز الشرطة للتحقيق معه. بحسب يونايتد برس.

حبس بريطاني لاعتدائه على زوجته

على
صعيد اخر حبست محكمة جنايات دبي أ.ش (بريطاني، 43 عاما، رجل أعمال) ثلاثة
أشهر لاعتدائه على زوجته البريطانية بالضرب باستخدام عصا خشبية، مخلفا
إصابات وعاهة مستدامة تقدر نسبة العجز فيها بـ 5%، وتهديدها بضرب رأسها في
الجدار حتى الموت، وقالت المجني عليها «س.ب» (بريطانية، 38 عاما، مصممة
ديكور) إنها كانت في منزلها في منطقة الصفا في دبي، وتحديدا في غرفة
الضيوف، عندما فاجأها زوجها بصفعات قوية على وجهها، وهو تحت تأثير مشروبات
كحولية، وأضافت ضربني وركلني في أنحاء متفرقة من جسمي، ثم أمسك برأسي
ودفعني نحو الأرض، وواصل ضربي بعصا خشبية حتى انكسرت. بحسب وكالة الانباء
الاماراتية.

وقال إنني دمرت حياته ولا يريدني أن أدمر حياة طفلنا،
وتابعت «بعدها أطفأ جهاز التكييف وبدأ بالتدخين. وقال لي: لديك مهلة أقصاها
20 دقيقة لتخرجي من المنزل، مهددا إياي في حال اقتربت من ابني بأنه
سيضربني على رأسي حتى الموت، فاتصلت بالشرطة وأبلغت عنه.

هندي يضرب زوجته

من
جهة اخرى ذكرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية، أنها قامت باستدعاء
دبلوماسي هندي في بريطانيا، بسبب الاعتداء بالضرب على زوجته، وأفادت تقارير
إخبارية بأن المبعوث الهندي أفلت من مقاضاته بحجة أنه يتمتع بالحصانة
الدبلوماسية، وذلك عندما قامت الشرطة البريطانية، باستجوابه بشأن الواقعة
الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة "تبحث الوزارة والمفوضية
العليا بدقة الحادث". وأوضح أن "القضية تشمل نواحي حساسة وشخصية تتعلق
بأفراد.. من السابق لأوانه الإدلاء بأي تعليق آخر في هذه المرحلة".

وذكرت
صحيفة "ديلي ميل" أن التقارير أفادت بأن الدبلوماسي هاجم زوجته عقب شجار
عنيف في مقر إقامتهما في لندن. واستدعى الجيران الشرطة بعدما سمعوا صراخ
المرأة. وسأل رجال الشرطة الدبلوماسي ولكنهم قالوا إنه ليس مسموحا لهم
بالقبض عليه نظرا لحصانته الدبلوماسية. بحسب وكالة الانباء الالمانية.

قاضٍ يجيز صفع الزوجة

من
جهته قال قاضٍ سعودي في ندوة عن العنف الأسري إنه لا بأس بأن يصفع الرجل
زوجته بسبب تبذيرها الكثير من المال، بحسب ما أوردت صحيفة أراب نيوز، ونقلت
الصحيفة عن القاضي حمد الرزين أنه قال إن شراء المرأة عباءة باهظة الثمن
على سبيل المثال يبرر ضربها، واضاف أنه «إذا أعطى رجل زوجته مبلغ 1200 ريال
(320 دولاراً) فانفقت منه 900 ريال (240 دولاراً) على شراء عباءة من متجر
فاخر، وصفعها زوجها رداً على ما قامت به، فإنها تستحق هذا العقاب، وأثارت
تصريحات القاضي ضجة في ندوة أقيمت في مدينة أبها حول دور مسؤولي القضاء
والأمن في منع العنف الأسري. وأصبحت النساء السعوديات خلال السنوات الأخيرة
أكثر جرأة في التعبير عن مشكلة ضرب الأزواج للزوجات وإساءة معاملة الآباء
لأطفالهم. إلا أن الرزين قال إن بعض اللوم يجب أن يلقى على النساء بسبب
تصرفاتهن، مضيفاً أنه لا أحد يضع حتى لو جزءاً صغيراً من اللوم عليهن، بحسب
الصحيفة. بحسب فرانس برس.

إعدام سعودي عذب إبنته حتى الموت

وفي
ذات الوقت أصدرت محكمة جدة العامة حكمها في ثاني قضية تعذيب أطفال في
السعودية حيث قضت بإعدام والد الطفلة "اريج" وسجن زوجته الثانية خمس سنوات
وجلدها ألف جلدة متفرقة بتهمة قتل الطفلة بعد تعذيبها بـ وحشية، وأن
المتهمين اعترضا على الحكم الصادر بحقهما وطلبا الاستئناف الذي سيقدمانه
خلال شهر من إصدار الحكم. وأعرب محامي والدة الطفلة عن اعتراضه على الحكم
ضد الزوجة، مبينا أنه سيقدم مذكرة اعتراض يطلب فيها إعدامها هي الاخرى،
وقالت الصحيفة إن الطفلة أريج تسع سنوات تعرضت لعمليات "تعذيب وحشية ظهرت
على جسدها كآثار الكي بالنار في خمسة مواضع حساسة، واعترف والدها بالتهم
الموجهة إليه واعترف كذلك بأن زوجته الثانية شاركته في كي الطفلة وضربها في
أوقات غيابه عن المنزل، وأنها ، حسب اعترافاته ، كانت تحرضه على ضربها
وخيرته قبل يومين من وفاة اريج بين استمرارها معه في بيت الزوجية وبقاء
الطفلة في المنزل. بحسب وكالة الانباء الالمانية.

هندي يمتص دم زوجته يومياً

حيث
أبلغت هندية (22 عاماً) الشرطة، بأن زوجها اعتاد طوال ثلاث سنوات شرب كوب
من دمها يومياً. وأفادت صحيفة «تايمز» الهندية أمس، بأن ديبا أهيروار لجأت
إلى الشرطة للتبليغ عن زوجها ماهيش أهيروار، قائلة إنه «يستخدم حقنة ليسحب
الدم من ذراعيها ثم يفرغه في كأس ويشربه». وأكدت أن زوجها يفعل الأمر ذاته
منذ ثلاث سنوات، وكان يهددها بعواقب وخيمة، إذا كشفت الأمر لأي شخص كان.
وذكرت الصحيفة أن المرأة لم تجرؤ على الكشف عما يفعله زوجها، إلا بعدما
ولدت ابنها الأول قبل أشهر، مشيرة إلى أن سحب الدم من جسمها، حتى خلال فترة
الحمل، كان يشعرها بالغثيان والضعف الشديد. وقال الزوج إن شرب دم زوجته
كان يزيد قوته، وكان يضرب زوجته إذا ما قاومته، وحاولت منعه من سحب دمها.
وهربت المرأة مع ابنها من بيت زوجها، ولجأت إلى منزل والديها، إذ أطلعت
والدها على ما حصل، فأخذها إلى الشرطة للتبليغ عن مأساتها، واتهم الزوج
بتعذيب زوجته جسدياً.بحسب يونايتد برس.

سجينات بعد قضاء فترة الحكم

واخيراً بعد انتهاء مدة عقوبة زرغونا بالسجن ثلاثة أشهر في إقليم قندهار،
جنوب أفغانستان، لم يُسمح لها بالعودة إلى منزلها لعدم حضور أي من أقاربها
الذكور لضمان عدم هروبها من المنزل مرة أخرى، وقالت زرغونا في مكالمة
هاتفية أجرتها شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) معها بمساعدة مسؤول في السجن
فضل عدم الكشف عن هويته: "لقد تخلى عني جميع أفراد أسرتي وأنا الآن ميتة
بالنسبة لهم. ولكن سلطات السجن لن تفرج عني إلا إذا حضر رجل من أفراد أسرتي
لاصطحابي، وكانت زرغونا قد أجبرت على الزواج من رجل كبير في السن ومختل
عقلياً عندما كانت في 15 من عمرها. وقد عانت الفتاة من العنف الجنسي والضرب
المتكرر بعد ذلك إلى أن قررت الهروب من منزلها، وينتشر الزواج المبكر بشكل
كبير في أفغانستان حيث يتم تزويج 43 بالمائة من الفتيات قبل بلوغهن سن الـ
18، وفقاً للمنظمات الإنسانية.

وأضافت زرغونا قائلة: "فضلت الموت
على البقاء مع هذا الرجل المتوحش" موضحة أنها كانت تتعرض للضرب على يد
زوجها وأهله لأنها لم تصبح حاملاً، وقد أكد الناشطون في مجال حقوق المرأة
والمسؤولون الحكوميون أنه في الكثير من الحالات لم تستطع السجينات الحصول
على الإفراج لعدم حضور أقاربهن الذكور لاصطحابهن، وحول ذلك، قالت ثريا صبح
رانغ، المفوضة الخاصة بحقوق النساء لدى المفوضية الأفغانية المستقلة لحقوق
الإنسان في كابول: "هذا أمر غير قانوني لكنه يحدث كثيراً في أفغانستان".
وأضافت متسائلة: "ما عسى أن تفعل النساء دون محرم؟ هل يجب عليهن إنهاء
حياتهن لأنه لا يوجد رجل يعتني بهن، من جهته، قال غلام دستغير ميار، مدير
سجن قندهار الرئيسي أنه لم يكن يعلم عن مشكلة زرغونا ولكنه أوضح أن بعض
السجينات يفضلن البقاء في السجن بعد انتهاء مدة عقوبتهن "لأنه لا يوجد مكان
يذهبن إليه.

وفي الوقت الذي يسود فيه العنف القائم على نوع الجنس
في أفغانستان، لا تملك النساء سوى القليل جداً من الحرية للهروب من
التقاليد والأعراف التي تفرض عليهن التبعية والخنوع، وفقاً لجماعات حقوق
الإنسان، وكانت وحدة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في
أفغانستان (يوناما) قد ذكرت في 2009 أن "النساء يحرمن من حقوقهن الإنسانية
الأساسية ويواجهن خطر التعرض للمزيد من العنف خلال سعيهن لالتماس العدالة
ضد الجرائم التي ارتكبت بحقهن، وتقول منظمات الإغاثة أن "أكثر من 80
بالمائة من النساء الأفغانيات، وخاصة في المناطق الريفية، أميات أو لا
يتمتعن سوى بالقليل من الوعي حول حقوقهن الإنسانية، بما في ذلك الحق في
الحصول على محاكمة عادلة، كما ينظر لإقدام المرأة على رفع شكوى إلى الشرطة
أو المدعي العام على أنه أمر دون جدوى إذ لا تؤخذ شكواهن على محمل الجد ولا
ويتم تسجيلها بالشكل الصحيح أو التحرك على أساسها. وقال تقرير اليوناما
أنه "في نهاية المطاف لا تبدي السلطات استعداداً وليست في وضع يسمح لها
بتزويد النساء المعرضات للخطر بأي شكل من أشكال الحماية لضمان سلامتهن،
بدورها قالت وزهاما فروغ، من شبكة المرأة الأفغانية، وهو اتحاد من المنظمات
غير الحكومية والأفراد العاملين على قضايا المساواة بين الجنسين أن
"المرأة تعاني من التمييز في المحاكم، غير أن المسؤولين القضائيين يرفضون
هذه الانتقادات، حيث قال بهاء الدين بهاء، رئيس القسم الجزائي في المحكمة
العليا، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "هذه الادعاءات لا أساس لها من
الصحة، إذ تحظى المرأة بمعاملة منصفة مثل الرجل في المحاكم" مؤكداً على أن
المحاكم تعمل وفقاً للقانون الإسلامي، كما يعد الوصول إلى مؤسسات العدالة
الرسمية في أفغانستان محدوداً جداً، لاسيما في المناطق الريفية. ولذلك
يعتمد 80 بالمائة من الناس على الطرق التقليدية لتسوية المنازعات، خصوصاً
في ظل النظر إلى النظام القضائي الرسمي على أنه غير فعال ويسوده الفساد،
وفقاً للتقرير الوطني للتنمية البشرية في أفغانستان لعام 2007. بحسب شبكة
ايرين الانسانية.

ويقول المسؤولون أنه لا يوجد توجيه واضح في قانون
العقوبات في أفغانستان يوضح كيفية التعامل مع النساء والفتيات اللواتي
يهربن من منازلهن، على الرغم من قيام الشرطة باعتقالهن والمدعين بمحاكمتهن.

وأوضح
بهاء من المحكمة العليا قائلاً: "يقوم نظامنا القانوني على الشريعة
الإسلامية الذي يعتبر فيه الهروب إثماً. وتختلف العقوبات اعتماداً على صفات
الشخص، ولكنها عقوبات خفيفة كالسجن لشهرين أو ثلاثة، ولكن نشطاء حقوق
الإنسان ينددون بذلك ويقولون أنه لا يجب معاملة النساء والفتيات الفارات من
العنف الأسري كمجرمات. وقالت فروغ من شبكة المرأة الأفغانية أن هناك
تفسيرات متفاوتة ومتعارضة لأحكام الشريعة حول الهروب، مضيفة أن "اعتبار
الفرار جريمة مرتبط بصورة أكبر بالثقافة الذكورية السائدة في هذا البلد منه
بالإسلام" وأنه في معظم الحالات يكون الهرب من المنزل الملاذ الأخير
للنساء لإنقاذ حياتهن، ويعد العار جزءاً من المحنة التي تواجهها السجينات
بغض النظر عما إذا كن ضحايا أم مذنبات. وقال حاجي مير الاي، وهو شيخ قبيلة
في قندهار أن "الناس يفضلون موت نسائهن وفتياتهن على دخولهن السجن، بدورها،
قالت زبيدة بايندا، رئيسة وحدة شؤون المرأة في قندهار أن "الأسر ترفض عادة
النساء والفتيات بعد إطلاق سراحهن من السجن" مضيفة أن الآثار الاجتماعية
والاقتصادية والنفسية للسجن تؤثر على النساء لفترة طويلة بعد إطلاق سراحهن،
وتلجأ الكثير من النساء اللواتي تخلت عنهن أسرهن أو الهاربات من العنف
الأسري إلى الحماية في الملاجئ التي تديرها المنظمات غير الحكومية بتبرعات
خاصة. وتفيد المفوضية الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان أن هناك 14 ملجأ في
مناطق مختلفة من البلاد، يأوي كل منها عشرات النساء الباحثات عن حياة
جديدة، لكن لا يتوفر في إقليم قندهار مثل هذه الأماكن ولذلك تواجه السجينات
اللواتي لا أسر لهن مشاكل لدى الإفراج عنهن، في حين لا تجد اللواتي يعانين
من العنف الأسري مكاناً يذهبن إليه، وقالت بايندا، رئيسة وحدة شؤون المرأة
في قندهار: "نريد بناء مأوىً في قندهار لكننا نحتاج للأموال والدعم.